شرکت درایاد گلوبال، مستقر در لندن که در حوزه پایش تهدیدهای امنیتی در دریا و ریسک‌های تجاری مرتبط با بندرها و مسیرهای کشتی‌رانی فعالیت می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود درباره اینکه چگونه جریان نفت خام تحریم‌شده ایران، خریدهای نظامی چین و گسترش «ناوگان سایه»، در حال تغییر دادن ساختار ریسک برای مالکان کشتی‌ها، اجاره‌کنندگان، بیمه‌گران و بندرهای جهان است، توضیح داده است.

بنا بر این گزارش، «چرخه تجاری نفت در برابر اسلحه» میان چین و جمهوری اسلامی ایران، که در توافق‌نامه مشارکت جامع راهبردی میان دو کشور در سال ۲۰۲۱ ریشه دارد، به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد تا از طریق صادرات پنهانی نفت، هزینه برنامه‌های نظامی و عملیات نیابتی خود را تامین کند و در مقابل، فناوری‌های نظامی چینی را به دست آورد.

درایاد گلوبال هشدار می‌دهد که هرچند این توافق به‌طور کامل اجرا نشده، همین میزان نیز توانسته است نظام تحریم‌های جهانی را تضعیف کند و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه و منافع راهبردی غرب تبدیل شود.

اسکارلت سوارز، تحلیلگر و نویسنده گزارش، می‌گوید: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد این چرخه، ساختاری مقاوم در برابر تحریم‌ها ایجاد کرده است که هم تامین مالی جنگ‌های نیابتی را ممکن می‌کند و هم بر حجم محموله‌هایی که از طریق کشتی‌های فرسوده و بیمه‌نشده جابه‌جا می‌شوند، می‌افزاید. این ترکیب احتمال بروز حوادث عملیاتی و قرار گرفتن فعالان قانونی صنعت کشتی‌رانی در معرض خطرهای نظارتی را هم افزایش می‌دهد.»

رویترز در ماه سپتامبر گزارش داد میزان تخفیفی که جمهوری اسلامی در فروش نفت به چین می‌دهد، اکنون در مقایسه با اوایل سال ۲۰۲۵ دو برابر شده و از سه دلار به شش دلار در هر بشکه رسیده است.

ایالات متحده از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، کارزاری تهاجمی علیه صادرات نفتی ایران و شبکه‌های تجاری مرتبط با آن، به‌ویژه در چین به راه انداخته که شامل ۱۹ دور تحریم بر اساس دستورات اجرایی ۱۳۹۰۲ و ۱۳۸۴۶ و یادداشت امنیت ملی شماره ۲ است. در این چارچوب، بیش از ۲۵۳ نهاد و شناور که تامین‌کننده منابع مالی رژیم و فعالیت‌های منطقه‌ای آن هستند، تحریم شدند.

با وجود مسدود شدن بیش از ۵۰۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه این تحریم‌ها، گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که صادرات نفت این کشور به‌شدت افزایش یافته و وزیر نفت جمهوری اسلامی هم به‌تازگی آن را تایید کرده است؛ روندی که عمدتا به دلیل سرپیچی آشکار چین، پرداخت‌های مبتنی بر یوآن، استفاده از شرکت‌های دولتی و شبکه‌های حمل‌ونقل پنهانی است.

پکن با خرید بیش از ۶۰ درصد نفت صادراتی تهران، عملا اجرای تحریم‌های آمریکا را تضعیف کرده و نشان داده که تحریم‌های یک‌جانبه واشینگتن محدودیت‌های جدی دارند و «تجارت در سایه‌» جمهوری اسلامی همچنان مقاوم باقی مانده است.

افزایش تهدیدهای امنیتی ناشی از جنگ نیابتی

بر اساس داده‌های فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی ایالات متحده، نیروهای حوثی در یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی‌اند، از قطعات پهپاد و موشک‌های ساخت چین بهره می‌برند و از سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱۳۰ حمله در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داده‌اند.

استفاده از سامانه‌های هدایت چینی در پهپادهای شاهدــ۱۳۶ و موشک‌های بالیستیک ضدکشتی، دقت و تلفات این حملات را افزایش داده است. گزارش ناوگان مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ موفقیت حملات حوثی‌ها نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است. در صورت تقویت چرخه تجاری یادشده میان چین و ایران، درآمد نفتی بیشتری در اختیار تهران قرار می‌گیرد و این می‌تواند توان تسلیحاتی حوثی‌ها را هم دو برابر کند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن نیز ممکن است مانند ماجرای توقیف نفت‌کش استنا ایمپرو در سال ۲۰۱۹، به‌کارگیری تاکتیک‌های شبه‌دزدی دریایی را از سر بگیرند. گزارش‌های مربوط به حملات سایبری و دستکاری سامانه‌های جی‌پی‌اس در خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ که به گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران نسبت داده شده‌اند، بیانگر افزایش تهدیدهای نامتقارن‌اند.

درایاد گلوبال می‌افزاید دسترسی سپاه به فناوری‌های دوگانه (Dual-Use) چینی توانایی آن‌ها را برای استفاده از ابزارهای سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین برای آزار دریایی افزایش داده است.  گسترش این چرخه تجاری می‌تواند منابع مالی بیشتری در اختیار سپاه قرار دهد و زمینه را برای اجرای حملات مشابه از سوی حزب‌الله لبنان یا شبه‌نظامیان عراقی در مدیترانه یا خلیج فارس هم فراهم کند. بنا بر گزارش شورای امنیت دریایی در سال ۲۰۲۵، در صورت مهار نشدن این روند، احتمال افزایش ۳۰ درصدی حملات دریایی تا سال ۲۰۲۷، به‌ویژه در تنگه هرمز، وجود دارد.

این چرخه تجاری مسیر انتقال غیرقانونی تسلیحات به گروه‌های نیابتی تهران را نیز هموار کرده است. از سال ۲۰۲۴، قطعات دوکاربردی چینی از طریق شرکت‌های پوششی و مسیرهای دریایی به منطقه ارسال می‌شوند. این مسیرها معمولا در قالب تجارت قانونی از طریق بندر لاذقیه سوریه یا عدن یمن پوشش داده می‌شوند و انتقال قطعات موشک، پهپاد و سلاح‌های سبک را ممکن می‌کنند.

گسترش این چرخه می‌تواند حجم و پیچیدگی این محموله‌ها را افزایش دهد و توان نیروهای دریایی مشترک غرب را برای رهگیری تضعیف کند؛ امری که ثبات دریایی در مناطق بیشتری را تهدید و منابع امنیتی جهانی را تحت فشار قرار می‌دهد.

هشدار به صنعت کشتیرانی جهانی

درایاد گلوبال در پایان گزارش خود هشدار می‌دهد که مالکان کشتی‌ها، اجاره‌کنندگان و بیمه‌گران نباید این مسئله را صرفا یک موضوع ژئوپلیتیک دوردست تصور کنند. این بحران خطری فوری برای تجارت است و در شرایطی که محموله‌های در سایه‌، مدارک جعلی و شبکه‌ پیچیده شرکت‌های پوششی هم در جریان فعالیت‌ها قرار دارند، ضرورت دارد کنترل مسیر سفرها و ارزیابی ریسک بندرهای مقصد با دقت و وسواس بیشتری انجام شود.